نگاهی به فعالیت های مجلس دهم نشان می دهد که در این دوره بارها قوانین «هسته ای» زیر پا گذاشته می شود و «تعلل» مجلس خسارت های غیرقابل جبرانی برای مردم به بار خواهد آورد.
دوره دهم مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را در هشتم خردادماه ۱۳۹۵ آغاز کرد که چهار ماه از اجرای بزرگترین و پر سر و صداترین توافق بینالمللی ایران و غرب یعنی برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» میگذشت و طی این مدت، موارد متعددی از نقض توافق هستهای توسط دولت دموکرات اوباما اتفاق افتاده بود و حالا همه نگاه ها به سمت مجلس قرار داشت که به عنوان عصاره فضائل ملت و نهاد «در راس امور»، چه واکنشی در مقابل نقض این توافق هستهای بحثبرانگیز خواهد داشت.
روشنترین تکلیف مجلس دهم
شاید نخستین و روشنترین تکلیف مجلس
دهم، اجرای قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» به ویژه «تبصره یک» آن بود که مقرر کرده است؛ «وزارت امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز موظف است، هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
با توجه به آغاز اجرای برجام از ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ وزارت امور خارجه نخستین گزارش سه ماهه خود را در موعد مقرر یعنی ۲۶ فروردین ماه ۹۵ به کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم داد، اما عمر این مجلس کفاف نداد و این مجلس دهم بود که باید با درنظر گرفتن این گزارش سه ماهه و نیز گزارش سه ماهه دوم اجرای برجام که ۲۶ تیرماه دریافت شده بود، حداکثر تا آخر تیرماه نخستین گزارش نظارتی خود را از آنچه در شش ماه نخست اجرای برجام گذشته است، به صحن مجلس و عموم مردم ارائه میکرد.
تأخیرهای مجلس در ارائه گزارش های «برجام»؛ تخلف آشکار
در واقع هدف از این گزارشهای سه ماهه و شش ماهه این بوده است که معلوم شود در ازای انجام تعهدات فنی و عینی ایران در توافق هستهای، چه میزان از تحریمها برطرف شده و آثار برجام بر صنعت هستهای کشور و دیگر بخشها چه بوده است، اما زمان گذشت و خبری از گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره روند شش ماهه اجرای برجام نشد و این گزارش با سه ماه و نیم تاخیر و در تاریخ ۹ آبانماه ۹۵ در صحن مجلس قرائت شد.
گزارش شش ماهه دوم اجرای برجام نیز با بیش از هفت ماه تاخیر از موعد قانونی در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ در صحن مجلس قرائت شد و در نهایت، سومین گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بازههای زمانی شش ماهه اجرای توافق هستهای، با حدود چهار ماه و نیم تاخیر و در ۱۰ آبان ماه ۹۶ درصحن خانه ملت قرائت شد؛ این در حالی بود که گزارشهای سه ماهه وزارت خارجه همگی در موعد مقرر به کمیسیون امنیت ملی ارائه شده بود. مهمترین پاسخ متولیان تهیه گزارشهای شش ماهه در کمیسیون امنیت ملی درباره این تعللها نیز، «تازهکاری نمایندگان، زمانبر بودن تهیه گزارشها و عدم همکاری دیگر نمایندگان در مواقع تعطیلات مجلس» بوده است.
نقض عهدهای مکرر غربی ها در برجام در گزارش های کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و سکوت مجلس!
نکته قابل تأمل این است که در تمام این سه گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند ۱۸ ماهه اجرای برجام، به موارد متعدد نقض عهد غربیها اشاره شده است؛ مواردی همچون « تحریم ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۴ (یک روز بعد از آغاز اجرای برجام)، تصویب قانون موسوم به «ویزا»، دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران، امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما، تلاش برای حفظ قانون محرومیت ایران از مبادله مالی با دلار، مصاره ۲.۸ میلیارد دلاری داراییهای ایران در فوریه ۲۰۱۶ توسط دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا به بهانه پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم، تمدید ۱۰ ساله قانون تحریمهای ایران (آیسا یا داماتوی سابق) و تصویب و امضای قانون S۷۲۲ علیه ایران، روسیه و کره شمالی (معروف به سیاهچاله تحریمها) و ....» اما این سوال همچنان وجود داشته و دارد که با وجود این چنگ و دندان کشیدنهای غربیها بر پیکره توافق هستهای که ایران برای آن هزینه داده است، اولا علت این تاخیرهای مجلس از مواعد قانونی چیست و ثانیا، پاسخ مجلس ایران به طرف مقابل چیست؟!
قانون بلااستفاده «هسته ای» مجلس دهم
تنها پاسخ مجلس دهم به این تحرکات خصمانه، تصویب قانون «مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه» در سال ۹۶ بوده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موضوع این مصوبه (اختصاص اعتبار به نیروی قدس سپاه و برنامه موشکی کشور) امر جدیدی نبوده و معطل این قانونگذاری بهارستاننشینان هم نبوده است و آنچه تحرک مجلسیها را میطلبید، اقدام قانونی در حوزه هستهای بوده، نه موشکی و منطقهای. لازم به توضیح است که همین قانون هم در مرکز پژوهشهای مجلس به ریاست کاظم جلالی تنظیم و تدوین شده بود اما به گفته صفاری نطنزی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، «شعاری و غیرتأثیرگذار» بوده است.
ادامه تعللها بعد از پیمانشکنی آمریکا
اما سوال درباره حرکت لاکپشتی مجلس در موضوع هستهای، وقتی جدیتر میشود که این روزها یک ماه از خروج رسمی دولت آمریکا از توافق هستهای گذشته، اما نه تنها مصوبه محکمی در پاسخ به آن از مجلس بیرون نیامده است، بلکه چهار ماه از موعد قانونی (۲۶ دی ماه ۱۳۹۷) گذشته و حتی از گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره روند شش ماهه چهارم اجرای برجام هم خبری نیست!
از سوی دیگر، تلاش و جدیت عجیب مجلس برای تصویب سه لایحهای که به نوعی الزامات مورد نظر «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را فراهم میکند، قابل تأمل به نظر میرسد؛ زیرا این سه لایحه شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی "پالرمو"»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT» است که دو مورد اول – با وجود همه اعتراضات نسبت به برخی بندهای خطرناک و برجامگونه آن - به تصویب رسیده و مورد سوم نیز فعلا دو ماه به تعویق افتاده تا نتیجه مذاکرات برجامی با اروپاییها مشخص شود.
البته سیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، در جلسه غیرعلنی دو هفته قبل مجلس نیز، پذیرش الزامات FATF توسط ایران را شرط اروپاییها برای باقی ماندن برجام اعلام کرده است.
برخی از کارشناسان معتقدند تعلل های مجلس شورای اسلامی در گیر و دار رایزنی های دولت و مجلس اتفاق افتاده است و برای همین برخی از نمایندگان مجلس حتی از «خانه ملت» به عنوان «خانه دولت» تعبیر می کنند.
تعللهای هستهای بهارستان وقتی تکمیل میشود که با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از فرمان رهبر معظم انقلاب به سازمان انرژی اتمی برای شکستن «حبس هستهای» و فراهم کردن مقدمات غنیسازی ۱۹۰ هزار سو، هنوز خبری از پیگیری پارلمانی این نشست – از قبیل جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی یا بازدید از اماکن هستهای – نیست.
در یک چشم به هم زدن، دو سال باقی مانده از عمر مجلس دهم خواهد گذشت و آن وقت کارنامه مجلس – مانند هر نهاد دیگری – در بوته ارزیابی ملت قرار خواهد گرفت که در حساسترین بزنگاه های هستهای چه کرده است؟ «تعلل» های مجلس شورای اسلامی در ایستگاه دهم به خصوص در موضوع مهم «هسته ای» می تواند خسارت های غیرقابل جبرانی برای مردم ایران به بار بیاورد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
علی اصغر پورمحمدی قائم مقام معاون سیما و رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش صداوسیما، در خصوص خرید و پخش زنده مسابقات جام جهانی، گفت: قرارداد خرید بازیهای جام جهانی امضا شده و پرونده پرداخت حق پخش برعهده شهریاری معاون مالی سازمان صدا و سیماست و ایشان باید این موضوع را پیگیری کنند.
